بعد إتمامه الاستشارات النيابية غير الملزمة للتأليف، حضّر رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي تشكيلة وحكومية معدّلة ومنقّحة بخط اليد، وعلى عجل ليل الأربعاء ووضعها في عهدة رئيس الجمهورية.
يبدو أن رئيس الحكومة المكلّف ورئيس حكومة تصريف الأعمال، لجأ إلى ترميم الحكومة الحالية لتفعيلها اختصاراً للوقت والجهد. وبعد أن تعففت غالبية الكتل الننيابية عن المشاركة بالحكومة تسميةً وتوزيراً اختار ميقاتي انجاز الممكن فأجرى تعديلات “جوهرية” غير طفيفة على الحكومة الحالية.
وهذه التعديلات في الحكومة العتيدة المؤلفة من 24 وزيراً، شملت وزارات أساسية كالمالية والاقتصاد والخارجية والصناعة.
ووفق معلومات “أحوال” فإن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب طلب منذ فترة إعفائه من مهامه لرغبته في الالتحاق بعائلته في العاصمة الأميركية واشنطن.
أما وزير الطاقة وليد فياض الذي واجه مطبات طيلة فترة تسلّمه أهم وزارة خدماتية فإنه واجه انتقادات من أدائه حتى من الجهة التي وزّرته، كما لم يتفق مع رئيس الحكومة في أكثر من ملف. وقد رشح ميقاتي وليداً آخراً هو وليد سنّو وهو من الطائفة السنيّة.
ويبدو أن طرح وزير الاقتصاد أمين سلام نفسه كمرشح لرئاسة الحكومة، أبعده طموحه عن الحكومة المرتقبة واستبدل بوزير الصناعة الحالي جورج بوشيكيان، فيما أوكلت وزارة الصناعة الى وليد عساف.
التشكيلة تأخذ حصة من الأخذ والرد، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف، لا سيّما وأن ميقاتي رشّح إسماً من الطائفة السنّية لوزارة الطاقة.
أما وزير المالية الجديد فهو النائب السابق في كتلة التنمية والتحرير ياسين جابر.
وتلفت مصادر مطّلعة أن رئيس الجمهورية لم يرفض التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي بل سيدرسها وقد يطلب تعديلها.
